هرم توزیع جهانی ثروت؛ چه کسی ثروت جهانی را کنترل میکند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۹۷۴۲
در سال ۲۰۲۲، میلیونرهای جهان تقریباً نیمی از ثروت خالص خانوارهای جهان (household wealth) را در اختیار داشتند. دههها نرخ بهره پایین باعث افزایش ارزش سهام و املاک و مستغلات شد و این داراییها به طور نامتناسبی در میان ثروتمندترینهای جهان تقسیم میشوند.
به گزارش روزیاتو، در حالی که افزایش شدید نرخ بهره باعث کاهش این ثروت در سال ۲۰۲۲ شد، سهم ثروتی که توسط جمعیت میلیونرهای جهانی کنترل میشود، همچنان قابل توجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ثروت خصوصی خالص در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به ۴۵۴.۴ تریلیون دلار رسید. در اینجا نحوه توزیع آن در سطوح مختلف دارایی خالص آمده است، که داراییهای مالی و واقعی افراد مانند مسکن را در نظر میگیرد و بدهی آنها را کم میکند:
بالاترین پله ثروت ۲۰۸.۳ تریلیون دلار یا ۴۵.۸ درصد از کل ثروت جهانی را کنترل میکند. فقط ۱.۱ درصد از جمعیت بزرگسال جهان در این گروه قرار دارند. آنهایی که ۱۰۰،۰۰۰ تا ۱ میلیون دلار دارند، صاحب بیشترین سهم هستند که ۳۹.۴ درصد از ثروت خالص خانوارهای جهان است.
میتوانیم ببینیم که توزیع ثروت، در رتبه پایینتر بهطور چشمگیری شروع به کاهش میکند. افراد با ۱۰،۰۰۰ تا ۱۰۰،۰۰۰ دلار تنها ۱۳.۶ درصد از ثروت جهانی را در دست دارند. با این حال، تعداد افراد طبقه متوسط جهانی در دو دهه گذشته بیش از دو برابر شده است که ناشی از پیشرفت سریع چین است.
جالب توجه است که پایینترین سطح توزیع ثروت از سال ۲۰۰۰ به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، از ۸۰.۷ درصد به ۵۲.۵ درصد از جمعیت جهان کاهش یافته است و پیش بینی میشود که همچنان کاهش یابد. با وجود این، سهم کل ثروت کنترل شده توسط این پله تنها ۱.۲ درصد از کل ثروت جهانی است.
چشم انداز آیندهتخمین زده میشود تا سال ۲۰۲۷، ثروت جهانی به ۶۲۹ تریلیون دلار برسد. در اینجا پیشبینی چگونگی تکامل توزیع ثروت آمده است:
در این بازه زمانی، جمعیت میلیونرهای جهان قرار است به ۸۶ میلیون نفر برسد. در زیر نشان میدهیم که چگونه این تغییر در کشورهای منتخب پیشبینی میشود:
همانطور که جدول بالا نشان میدهد، رشد دو رقمی در جمعیت میلیونرها برای بسیاری از کشورها پیش بینی میشود، به طوری که چین، برزیل و بریتانیا تا سال ۲۰۲۷ سریعترین رشد را تجربه خوهند کرد.
به طور کلی، پیشبینی میشود که کل ثروت جهانی با توجه به پیشبینیهای تورم جهانی و پیشبینیهای تولید ناخالص داخلی به طور متوسط سالانه ۶.۷ درصد تا سال ۲۰۲۷ افزایش یابد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: توزیع ثروت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل پیش بینی می شود ثروت جهانی توزیع ثروت میلیونر ها کل ثروت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
انتهای پیام